Published on December 30th, 2013 | by SellAnyCar.com - Team

تبنّي الإمارات مبادرات خضراء يؤسـس لسوق السيارات الكهربائية

أفاد خبراء ومصنعون بأن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات لاتزال ضعيفة، وتصل إلى نحو 20 مليون درهم، لافتين إلى أن هذه المبيعات تمثل أقل من 1٪ من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة.

وأضافوا أن هذه الفئة من السيارات لاتزال تعاني بعض الصعوبات في ظل مناخ الخليج الحار، مشيرين إلى أن المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة التي تبنتها الإمارات أسست لسوق واعدة لهذه الفئة من المركبات، ستظهر نتائجها جلياً حتى نهاية العقد الجاري.

إذ يراوح النمو الحالي لسوق المركبات الكهربائية في الإمارات بين 2 و4٪ سنوياً، يتركز معظمها في المطارات والنوادي الرياضية. وأظهر تقرير حديث لشركة «جي دي» الكندية للطاقة، أن سوق السيارات الكهربائية سجلت نمواً راوح بين 2 و3٪ خلال العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وازدحام المدن الكبرى بسيارات كبيرة.

لافتاً إلى أن عدد السيارات التي بيعت خلال عام 2011 بلغت نحو 600 ألف مركبة في وقت راوح فيه سعر السيارة الكهربائية بين 36.7 ألف درهم و110 آلاف درهم.

وتفصيلاً، قال مدير العمليات في شركة «أولغر» الألمانية لتصنيع السيارات الكهربائية، فرانك هانسن، إن «سوق السيارات الكهربائية في الإمارات لاتزال ضعيفة نسبياً، إذ لا يجاوز حجم المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية حاجز 1٪ من إجمالي المركبات».

مشيراً إلى أن معظمها يستخدم في القطاعات الخدمية، ويندر استخدامها بشكل تجاري، على الرغم من الميزات الكبيرة التي توفرها هذه الفئة من السيارات.

وأوضح أن «سوق المركبات الكهربائية في الدولة تبلغ حالياً نحو 20 مليون درهم، وتسجل نمواً طفيفاً يراوح بين 2 و4٪ سنوياً، فيما تستحوذ المطارات والنوادي الرياضية على حصة تقترب من 70٪ من إجمالي المركبات المتوافرة في السوق».

وأكد هانسن أن «السوق الإماراتية من الأسواق الواعدة التي ستشهد نمواً كبيراً في مبيعات هذه الفئة من السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تتجه الدولة إلى التماشي مع المعايير البيئية، ضمن مبادرات كبيرة أطلقتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية، ما يساعد كثيراً على انتشارها».

ولفت إلى أن «هناك تحديات عدة تواجه انتشار المركبات الكهربائية في دول الخليج، لاسيما الإمارات، إذ لا توفر هذه السيارات كفاءة عالية في المكيفات، نتيجة استخدام بطاريات كهربائية، ما يمثل حاجزاً كبيراً في الاستخدام الشعبي، على العكس من الدول الأوروبية التي تنتشر بها بشكل كبير».

من جانبه، قال مدير الاستراتيجية في شركة «ميتسوبيشي موتورز» للشرق الأوسط وأوروبا، أكماسا أساكو، إن «السيارات الكهربائية في الإمارات لاتزال تواجه صعوبة في الانتشار الشعبي نتيجة عدم ملاءمتها للأجواء الحارة، الأمر الذي يشغل بال شركات سيارات عدة ».

وأكد أن «الإمارات تمتلك سوقاً واعدة لمثل هذه المنتجات، خصوصاً في ظل تنامي المبادرات الخضراء والصديقة للبيئة التي تطرحها، لتكون أكثر دول المنطقة تبنياً لهذه المعايير، وهو ما يؤسس لسوق كبيرة لهذه المركبات خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن الشركة باعت أخيراً نحو 10 سيارات كهربائية لـ«مدينة مصدر» تبلغ قيمتها 180 الف دولار، في مرحلة تجريبية، على أن يتم تطوير هذه الصفقات في المستقبل.

وبين اساكو أن «هناك دراسات مستمرة لتفادي العيوب التي واجهتها السيارة الكهربائية خلال الفترات الماضية»، مبيناً أن تقديم سيارة كهربائية تناسب منطقة الخليج من ضمن اهتمامات الشركة، التي وضعتها ضمن أبحاثها المستقبلية.

وتوقع أن تكون مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات خلال السنوات الـ10 المقبلة مرتفعة للغاية، خصوصاً بين الأفراد.

وأوضح أن «السرعة القصوى للسيارة التي تقدمها الشركة يبلغ نحو 130 كيلومتراً في الساعة، وتولد 180 نيترونا، فيما يتم شحنها من خلال كهرباء المنزل، الأمر الذي لا يكلف سوى دراهم قليلة خلال الشهر»، مضيفاً أن سعرها يصل إلى 30 ألف دولار (110 آلاف درهم)، يتوقع أن يتراجع خلال السنوات المقبلة.

وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «كلين موشن» السويدية، جوران فولكسون، بأن «السيارات الكهربائية ستلعب دوراً بارزاً خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية»، مشيراً إلى أن «المدن الكبرى والعواصم باتت تعج بالعديد من السيارات، واستخدام سيارات صغيرة الحجم سيكون الحل الأنسب».

ولفت إلى أن «سوق الإمارات لاتزال بحاجة كبيرة إلى هذه الفئة من السيارات، نظراً لاتساع رقعة النشاطات البيئية، فضلاً عن ازدحام الطرق في العديد من مناطق وسط المدينة»، متوقعاً أن تحقق السوق نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة يراوح بين 5 و7٪.

وقال إن «فئة السيارات الكهربائية تحظى بإقبال من الطبقات المتوسطة نظراً لقلة تكاليفها، إذ لا يمثل استهلاك الطاقة شيئا يذكر، فضلاً عن ان هناك توجهاً لتقليل كلفة تلك السيارات حتى تتناسب مع فئة متوسطي الدخل من الأفراد»، مبيناً أن سعر السيارة التي تقدمها الشركة يبلغ نحو 10 آلاف دولار (36.7 ألف درهم).