الأمن المروري
تقوم وزارة الداخلية بتقديم جهود كبيرة جداً في تنظيم حركة المرور على كافة الطرق الداخلية والخارجية وتفادي كل أنواع الحوادث التي يمكن أن تحدث وذلك تعبيراً عن مسؤوليتها في توفير السلامة وحماية الأشخاص والممتلكات, كل هذه الجهود الكبيرة تلقى الاهتمام والرعاية من جانب القيادة الحكيمة, وتجلى هذا الاهتمام في العديد من المشروعات التي تكفل أفضل وأنسب حركة مرور على الطرق, واستخدام أحدث الأساليب تطوراً لتأمين الأمن المروري.
وتتزايد أهمية المسؤولية التي يقوم بها رجال شرطة المرور مع زيادة حركة السير على الطرقات وازدحامها بأعداد كبيرة من السيارات المتأتي من الزيادة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.
ولا تتوقف الجهود على تنظيم حركة المرور بل يشمل تسهيل حركة المرور وتفادي حصول الحوادث فتمركز رجال المرور على الطرقات في كل مكان رجلين يستخدمون السيارات والدراجات النارية يقومون بمراقبة وتنظيم حركة المرور معتمدين أحدث الطرق لضبط المخالفات ويتحركون بأقصى سرعة إلى مواقع الحوادث للتعامل معها.
تقوم إدارة المرور والترخيص في الدولة باستخدام أجهزة الكمبيوتر لتخزين المعلومات المتعلقة بالإحصاءات المرورية للاستفادة منها كلما احتاجتها بشكل سريع, وتقوم الإدارة بمراقبة حركة السير بواسطة كاميرات تلفزيونية تسجل كل ما يحصل من أمور على الطرقات وينقل المعلومات إلى غرفة عمليات وبذلك تستطيع الإدارة التحكم بتنظيم حركة السير وإرسال النجدة من (رجال الشرطة – فوج الإطفاء – الإسعاف) بالوقت المناسب إلى مكان الحدث.
لقد حظيت مختلف إمارات الدولة خلال السنوات الماضية نهضة عمرانية نشطة تقوم على توسيع الطرق الداخلية والخارجية التي تربط الإمارات ببعضها البعض وتربط الإمارة بالدول المجاورة أيضاً, وقد تم رصد مبالغ طائلة لإنشاء شبكة حديثة من الطرق والجسور والأنفاق على مستوى الإمارات كافة, وتركيب الإشارات الضوئية على التقاطعات الرئيسية كل ذلك لتأمين حركة سير مريحة.
وقد جاء صدور قانون السير والمرور تتويجاً للجهد المتفاني الذي بذله رجال شرطة المرور لتوفير السلامة الطرقية, تضمن القانون أربع أبواب اشتملت على 72 مادة, الباب رقم واحد من القانون تعلق بأمور السلامة المرورية والتزامات سائقي المركبات أثناء القيادة والتزامات سائقي المركبات المرخصة لغرض التأجير وسائقيي المركبات الثقيلة, وحدد القانون عقوبات جرائم السير والمرور التي تصل في بعض الحالات للحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين, ويجيز القانون للمحكمة إذا ثبت لها إدانة شخص ما بجريمة تعلق بقيادة مركبة أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة, وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء مدة الرخصة.
وكان نصيب الباب الثاني القواعد والأمور التنظيمية الخاصة بتراخيص السائقين وتعليم القيادة, والباب الثالث تحدث عن فحص وتسجيل وإصلاح المركبات الميكانيكية, والباب الرابع فقد حدد عقوبات جرائم السير والمرور وإجراءاتها.
Related Posts
فہم الصدأ ۔ لماذا یحدث ذلک؟ →
نصائح لميزانية صيانة السيارات →
أيّ شخصيات السائقين في الإمارات تناسبك أكثر؟ →
