قرارات تتعلق بتعديل السيارات في دولة الامارات
لقد تداولت العديد من المواقع المختصة اعلانات بأخر أخبار السيارات، والتي أتى ضمنها بأن حكومة الامارات العربية المتحدة ستصدر قوانين جديدة متعلقة بتعديل السيارات وفق ما ينص عليه قانون الدولة، وذلك ليكون متوفراً للجميع تعديل سياراتهم دون دخولهم في مشاكل قانونية.
وإحدى التقارير تتدعي بأن تطبيق هذه الفكرة سيكون في الوقت القريب. وذلك بعد أن وقعت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والمعروفة اختصاراً ( (SEMAاتفاقية مع المؤسسة الخاصة لمكونات ما بعد التصنيع، والمعروفة بتخصصها في مجال السيارات المعدلة ومكونات تعديل السيارات في لوس أنجلس.
ومن المتوقع أن تلغى بعض القوانين واللوائح مما يتح الفرصة للأشخاص الذين يريدون تعديل سياراتهم بطريقة أمنة واستعمالها بطريقة سليمة وضمن القوانين المسموح بها داخل دولة الإمارات.
وتعتبر هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بأن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مؤسسة المكونات الخاصة بمكونات مابعد التصنيع نقطة انطلاق جيدة لعلاقة حسنة وتعاون مشترك فيما بينهما
وصرح السيد البدري المدير العام لهيئة الامارات للمقاييس في كلمته خلال توقيع الاتفاقية “بأن المطلوب من هكذا اتفاقية هو وجود تبادل رسمي في المعلومات بين الهيئة الاماراتية ومؤسسة ((SEMA لإيجاد حوار مستمر يتم من خلاله التعديل على السيارات التي يزداد الطلب عليها مع مرور الأيام” وأضاف البدري بأن حكومة الامارات العربية المتحدة تسعى لوضع قوانين تدعم سوق المعدات الخاصة بتعديل السيارات.
وبهذه الطريقة تتمكن مؤسسة ( (SEMAوجميع الأطراف الراغبة بمساعدة الحكومة الامارتية، والتي قد طرحت أسماءهم من قبل هيئة الامارات للمواصفات وذلك للراغبين في تحسين وتقدم تلك الصناعة في سوق دولة الامارات والخليج العربي كافة.
ويتم ذلك خلال تداول خبراتهم في سوق المعدات الخاصة بتعديل السيارات ونقلها إلى داخل دولة الامارات، وبجانب ذلك القيام بدورات تدريب وورشات عمل مشتركة ضمن نطاق تعديل السيارات. ويترتب على كل شخص في ذلك تقديم المشورة والدعم التقني والفني وكل ما يملكه من معلومات في هذا المجال.