شبكة النقل العام في الإمارات

تعتبر باصات النقل عنصراً مهماً في شبكة النقل في الإمارات , وهى تنقل آلاف الركاب في طول البلاد وعرضها, إضافة لدورها في تخفيف ازدحام الطرق بالسيارات الخاصة وبالتالي تخفيف الضغط على الطرق . كما يحقق هذا النمط الحضاري الذي تتسم به كل الدول المتقدمة مكاسب اقتصادية هامة منها الوفر الكبير في استهلاك الوقود وتوفير اقتصاد غير مباشر يتعلق بتقليل خسائر الحوادث والتقليل من مشكلة التلوث البيئي .
ويقاس تقدم الأمم بمدى ما تملكه من شبكات الطرق الحديثة. وقد كان من الطبيعي مع التطور الاجتماعي والاقتصادي الذ ي شهدته الدولة, أن يشهد قطاع المواصلات البرية في الإمارات تطورا سريعا ومتلاحقاً.

وهذا انعكس على زيادة الاعتماد على الطرق البرية التي يعتمد عليها في تسهيل الاتصال بين المدن والقرى وربطها بعضها ببعض بالإضافة إلى الاتصال الخارجي بالدول المجاورة, كما أن الازدهار الاقتصادي والنمو المتسارع زاد من عدد الوافدين ومن عدد السيارات ضمن الإمارات, فمن 5 آلاف سيارة فقط في عام 1971 إلى نحو 303 ألف سيارة عام 1990. هذا الكم الهائل من السيارات الخاصة سبب ارتفاعاً ملحوظاً في الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق الداخلية والخارجية, إضافة لما رافق ذلك من تلوث الجو, ولذا كان من الضروري إعادة النظر في تطوير شبكة المرور وتنظيمها , وبرزت أهمية وجود شبكة نقل عام من حافلات النقل الداخلي بين الإمارات, وتطوير شبكات الطرق فيما بينها.
في إمارة ابوظبي تدير البلدية شبكة مواصلات عامة متميزة حيث يتحقق بصورة واضحة لدى سكان الإمارة مفهوم النقل الجماعي في تلك الحافلات أو (الباصات) التي تعمل ليل نهار لنقل مجموعات كبيرة من الناس إلى أماكن عملهم أو إلى الأسواق والمناطق التجارية أو إلى المناطق السكنية , بأجور زهيدة ومواعيد منتظمة .
أنشئ مرفق النقل العام بأبوظبي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتاريخ 7مارس 1969 وسمى بقسم المواصلات العامة , وقد شهد في السنوات المنصرمة تطوراً متسارعاً , حيث زاد عدد الحافلات وزاد عدد الركاب ورافق ذلك بناء محطات نقل نموذجية و محطات انتظار الركاب بشكل ينافس الدول المتطورة.
ناهيك عن دور هذه الشبكة في دعم مرفق النقل العام قطاع السياحة ويسهم في نقل الوفود السياحية . ويشرف كذلك على نقل العاملين بالدوائر الحكومية والوزارات.
ويمنح مرفق النقل العام الخدمات المجانية للمواطنين ممن يستحق الإعانات الاجتماعية وذلك بتقديم اشتراكات مخفضة لهم. وعهد إلى مؤسسة النقل العام مؤخرا الإشراف على نقل وترحيل العسكريين داخل مدينة ابوظبي والمعسكرات المحيطة بها.

استخدام نظام الحاسب الآلي
وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع يناير 1992 أول دولة عربية وعاشر دولة في العالم تستخدم نظام الحاسب الآلي في شبكة مواصلاتها الداخلية والخارجية بدءا من بيع التذاكر آليا إلى مراقبة حركة الحافلات والعاملين بها ويستهدف هذا النظام تطوير الخدمات التي تقدم لركاب الحافلات وتحسين العائدات وتقليل نفقات التشغيل بالإضافة إلى المتابعة اليومية والمراقبة المستمرة للأداء العام لشبكة المواصلات بهدف تحسين هذا الأداء باستمرار. ووفقا لهذا النظام يتم وضع جهاز إلى صغير لقطع التذاكر في كل حافلة وهذه الأجهزة ترتبط بدورها بجهاز الكمبيوتر الرئيسي في إدارة النقل العام. ويتم عن طريق هذا الجهاز مراقبة حركة المواصلات على مدار الساعة حيث يجرى وضع بطاقات خاصة “ممغنطة” في الجهاز توضع بطاقة المحصل والمفتش والسائق وعدد تذاكر الركاب ورقم الرحلة والخطوط المتجهة إليها والتاريخ وقيمة التذاكر التي تم تحصيلها.